فإنّ الحياة شرط في الملك . وإن قلنا : يملكه اللّه أو الواقف ، صحّ ؛ لأنّه [ زمان سنة ] بيان [ زمان ] مصرف منافعه . وادّعى المصنّف في تذكرة الفقهاء الإجماع على صحّته . ثمّ لمّا سألناه عن هذا الإشكال قرّر ما ذكرناه ، والأصحّ الصحّة » « 1 » . وطرح المحقّق الكركي نفس هذا الإشكال ، وبعد أن أشار إلى دعوى الإجماع من قبل العلّامة في التذكرة على صحّة هذا الفرع قال : فلا مجال للقول ببطلان هذا الفرع ؛ لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة « 2 » . كما صرّح بعض الفقهاء أمثال السيّد اليزدي في العروة - وقد تقدّمت عبارته في الفرع الأوّل - والمحقّق الأصفهاني والسيّد محمّد حسين البجنوردي بأنّ هذا الفرع مصداق للمالكية المؤقّتة ، وذهبوا إلى صحّته وأنّ وجوده دليل على مقبولية المالكية المؤقّتة في الشرع « 3 » . 5 - ويرى بعض الفقهاء أنّ مالكية البطون المختلفة في الوقف الخاص مصداق للمالكية المؤقّتة ، قال المحقّق النائيني : « إنّ القول بأنّ الملكية المؤقّتة غير ثابتة في الشرع غير مسموع ؛ لأنّ ثبوتها كذلك لم يقم برهان على امتناعه إلّا في البيع ؛ لقيام الإجماع على بطلانه كذلك ، فإذا اقتضى الدليل التوقيت في غير البيع فيتبع هذا ، مع أنّ في الأوقاف الخاصة الملك للبطون ليس دائمياً » « 4 » . وعلّق الشيخ موسى الخوانساري قائلًا : « لا يقال : إنّ دوران الملك مدار الحياة لا يقتضي التوقيت وإلّا لجرى ذلك في جميع الأملاك ؛ للفرق بين ملك البطون وملك غيره كما لا يخفى » « 5 » . ومع أنّه لم يشرح هذا الاختلاف ، إلّا أنّه قد تصدّى بعض الفقهاء لتوضيح الفرق بين مالكية البطون وبين سائر المالكيات بهذا البيان : إنّ نفس المالكية في المالكية الأبدية

--> ( 1 ) الإيضاح 2 : 383 - 384 . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 33 . ( 3 ) العروة الوثقى 6 : 294 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 3 : 85 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 4 : 252 . ( 4 ) منية الطالب 1 : 331 . ( 5 ) منية الطالب 1 : 331 ، الهامش .